به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام علی مظفری در جلسه شورای اداری استان در سالن اجتماعات استانداری اظهار کرد: در سال گذشته نیز همچون سنوات قبل دستگاه قضایی استان حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده وارده داشته و به حدود ۱۰ هزار پرونده از موجودی پرونده‌های وصولی قبلی رسیدگی کرده است.
وی افزود: در سال ۹۳، هر شعبه حدود ۸۰۰ پرونده موجودی داشت و ماهانه حدود ۲۰۰ پرونده به آن اضافه می‌شد اما اکنون موجودی هر شعبه زیر ۲۰۰ پرونده است و ارجاعات کمتر از حد نصاب است، از نظر زمانی این استان جزو برترین استان‌های کشوری است و میانگین رسیدگی به هر پرونده دو ماه است.
رئیس دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: در قسمت منابع انسانی، تا کنون ۴۰۰ قاضی جذب شده است که نسبت به گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است. مجلس شورای اسلامی مجوز استخدام سه هزار نفر را در دستگاه قضایی را صادر کرده که سهم استان ما از این تعداد ۶۰۰ نفر است، همه اقدامات اداری مربوط به استخدام آنان انجام شده اما هنوز مجوز نهایی برای بکارگیری این افراد صادر نشده است.
مظفری خاطرنشان کرد: باید به ازای هر قاضی در شعبه دادگستری چهار کارمند وجود داشته باشد اما هم اکنون به ازای هر ۲ قاضی شعبه یک کارمند وجود دارد و این موضوع جای تاسف دارد، گاهی دو قاضی در دو شعبه از وجود یک کارمند بهره می‌گیرند.
وی ضمن خرسندی از ایجاد فضای همدلی بین مسئولان استان اضافه کرد: استاندار خراسان رضوی به درستی مشکلات استان را شناسایی کرده و محور همه اقدامات خود را اقتصاد مقاومتی قرار داده‌اند و دستگاه قضایی استان نیز از طرح مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی ایشان حمایت کرده و کمیسیون‌های متعددی نیز برای حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع تاکنون ایجاد شده تا مردم از این فضای امیدواری که ایجاد شده بهتر استفاده کنند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی عنوان کرد: حمایت از مسئولان، وظیفه دستگاه قضایی است و علاوه بر تأمین امنیت حقوقی دستگاه‌ها، قوانینی برای رسیدگی به مشکلات شخصی آنان دارد، همچنین دستگاه قضا به هیچ وجه حامی مدیر فاسد نیست و برخورد ما با مفسدان از دستگاه قضائی گرفته تا دیگر دستگاه‌ها بسیار جدی است، در نشست خبری که برگزار شد یکی از خبرنگاران در خصوص میزان مدیرانی که به دلیل فساد در استان تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند سوال پرسید اما رقم آنان در برابر مدیران پاکدست استان بسیار ناچیز است و قابل طرح نیست.
مظفری در خصوص پرونده شرکت پدیده شاندیز گفت: حدود سه سال و نیم چهار سال است که این پرونده در دستور کار قرار دارد و با ورود سریع دادستان به این موضوع، اقدامات لازم صورت گرفت و همه مدیران این شرکت بازداشت شدند. علی‌رغم اینکه افرادی در رسانه‌ها اعلام کردند که مشکل حل شده است، تا به امروز اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفت و هرچه به ستاد تدبیر در این زمینه مهلت می‌دادیم اتهامات در پرونده پدیده بیشتر و مشکل آن جدی تر می‌شد.
وی گفت: تاکنون بیش از دو هزار و ۵۰۰ صفحه پرونده از دادسرا به دادگاه توسط کامیون ارسال شده است و جلسات متعددی در دادگاه ویژه برگزار می‌شود و سه هزار برگ آن مربوط به اوراق است. از ستاد تدبیر تقاضاهایی برای خود شرکت پدیده و وضعیت سهامداران به دادگاه داده شد تا در رأی دهی دادگاه لحاظ شود، ختم دادرسی تمام شده و این هفته نیز فرصت قانونی داده شده تا هم دادگاه یک بار دیگر پرونده را مطالعه و به جمع بندی نهایی برسد و هم متهمان فرصتی برای دفاع نهایی از خود داشته باشند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی عنوان کرد: جمع بندی ستاد تدبیر و نظر نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی مبنی بر احقاق حقوق مردم است و با تمام شدن این پرونده، یکی از موارد مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی استاندار مبنی بر تعیین تکلیف مجموعه بزرگ سرمایه گذاری در این استان به سرانجام خواهد رسید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام /
نظر شما